الراجح والمرجوح

وجدت من خلال الحوار مع المفتين والوعاظ وطلاب العلم الشرعي اختلافا في اصدار الاحكام الشرعية باختلاف

المذاهب واتجاهات المفسرين لدرجة أن يحار المستفتي اي حكم ياخذ واي تفسير يعتمد فبعضهم اعتمد مذهبا من

المذاهب الاربعة المعروفة واخرون اخذوا الاسهل وغيرهم اخذ الحكم الاحوط وارى أن تعتمد الدولة الاسلامية

مفهوم الفقه الراجح عبر الالية التالية:

1. تشكل الدولة مجلسا من كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ وارجح ان يكونوا مائة.

2. يتولى ربعهم البحث في كل فرع مما ورد في البند السابق ومناقشة كل الاختلافات والترجيح بينها

بالتصويت بالاغلبية بعد اشباع الموضوع نقاشا ومقارنات.

3. يدونون ما توصلوا اليه بالاغلبية ويعتمد للتدريس في المدارس والجامعات والقضاء والفتوى وتصبح

المجلدات الاربعة مذهب الدولة الرسمي وتنسخ في موقع خاص على الشبكة العنكبوتية بحيث تتاح للعامة.

4. تتم مراجعتها سنويا لإدخال التعديلات اللازمة عليها من حذف وتحرير واضافة حسبما يتناهى اليه علم

كبار العلماء.

5. كل ما سبق تنظمه مؤسسة حكومية تضبط وتدير وتمول عمل اللجان الفرعية وتدير الموقع والطباعة.

6. ما سبق أيضا لا يعني اتلاف الأعمال الفكرية الموجودة في تراثنا وإنما يترك كل ذلك للمتخصصين أما

غير المتخصص فحسبه المراجع الاربعة المشار اليها انفا.